مداخلة خالدية أبو بكرة وآسيير إيرّانث. بالنثيا، 6 تشرين الثاني/نفلسطين… مقاومة وتضامن وقمع، ونضال يُخاض هنا أيضًا
بات التضامن مع فلسطين أكثر حضورًا في شوارع أوروبا وجامعاتها وفضاءاتها السياسية. وفي الوقت نفسه، يتعرض العاملون على استمراره لضغوط متزايدة. وكانت هذه إحدى الأفكار المحورية في اللقاء الذي عُقد في بالنثيا بمشاركة خالدية أبو بكرة وآسيير إيرّانث، وهما ناشطان مرتبطان بـ«صامدون»، شبكة التضامن مع الأسرى الفلسطينيين.
تناولت مداخلتاهما تاريخ الاحتلال، وحق الشعب الفلسطيني في المقاومة، ودور التحالفات الإقليمية التي ساهمت في استمرار نضاله. وتوقّفا كذلك عند أوضاع العاملين في مجال التضامن من أوروبا، وما قالا إنهم يتعرضون له من تبعات سياسية وقضائية وشخصية.
كانت فلسطين محور اللقاء، وامتدّ النقاش إلى سوريا ولبنان وإيران بوصفها جزءًا من واقع إقليمي واحد. وتناول كذلك تجريم تنظيمات المقاومة، وكيف تصوغ وسائل الإعلام مفهوم الإرهاب، والقيود المفروضة على التضامن الدولي. وفي نظر المتحدثَين، ترتبط أحداث غرب آسيا بالقرارات السياسية المتخذة في أوروبا وبنشاط من يعارضون هنا دعم حكوماتهم لـ«إسرائيل».
ودافع المتحدثان عن فكرة حضرت طوال اللقاء: فالتضامن يتجاوز التعبير عن التعاطف مع من يعانون، ويقتضي أيضًا الاعتراف بقدرتهم على التنظيم وإرادتهم في المقاومة، وبحق الشعب الواقع تحت الاحتلال في أن يقرر كيف يدافع عن نفسه.
خالدية أبو بكرة… تاريخ أقدم من السابع من أكتوبر
استهلّت خالدية أبو بكرة مداخلتها بالحديث عن عائلتها. وُلدت في غزة، لكن جذور عائلتها في بئر السبع، التي هُجّر منها والداها قسرًا عام 1948. وُلدت لاجئة بعيدًا عن مسقط رأس عائلتها. وانطلقت من هذه التجربة الشخصية لتنتقد روايةً للتاريخ الفلسطيني تسعى، في رأيها، إلى جعل السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023 نقطة بدايته.
وقالت أبو بكرة إن فهم ما جرى في غزة خلال السنوات الأخيرة يستدعي العودة إلى تاريخ أطول بكثير. وعادت في سردها إلى ثلاثينيات وأربعينيات القرن الماضي، وإلى ترسّخ الحركة الصهيونية في فلسطين واستعمار الأرض وتهجير سكانها. ومن وجهة نظرها، فإن تقديم السابع من أكتوبر بوصفه نقطة البداية يمحو الوقائع السابقة التي تتيح فهم الوضع الراهن.
وتطرّقت في هذا السياق إلى الإبادة الجماعية النازية، ورفضت توظيف المعاناة التي تعرّض لها اليهود الأوروبيون لتبرير احتلال فلسطين. وقالت إن مسؤولية تلك الجرائم تقع على مرتكبيها وعلى المجتمعات التي سمحت بوقوعها، فيما تحمّل الشعب الفلسطيني تبعاتها. ورأت أن جبر الضرر كان ينبغي أن يضمن لليهود إمكانية العيش في بلدانهم الأصلية، بدلًا من تحميل شعب آخر عواقب تلك الجريمة.
وذكّرت خالدية كذلك بالدور الذي أدّته بريطانيا وبقرار الأمم المتحدة تقسيم فلسطين عام 1947. واعترضت على أن تمنح القوى الكبرى والهيئات الدولية نفسها سلطة التصرّف بأرض لا تملكها، وأشارت إلى أن التقسيم منح أكثر من نصف الأرض لحركة من المستوطنين الأجانب سعت إلى الاستقرار فيها على حساب السكان الساميين الذين كانوا يعيشون في البلاد أصلًا.
وانطلاقًا من هذه القراءة التاريخية، دافعت عن حق الفلسطينيين في استعادة أرضهم وطرد المحتلّين. وذكرت أنها كانت تشرح الاحتلال، قبل السابع من أكتوبر، بصورة من الحياة اليومية: تخيّلوا أن شخصًا يدخل بيتًا ويستولي أولًا على جزء منه، ثم يضيّق على أهله تدريجيًا حتى يطردهم منه بالكامل. وأرادت بهذه الصورة تقريب معنى عملية الاستيلاء التي شدّدت على أنها بدأت قبل الأحداث الأخيرة بزمن طويل.
وقد أسهم انتشار الصور والشهادات والأخبار الواردة من غزة في جعل إخفاء هذا التاريخ أكثر صعوبة. وأشادت أبو بكرة بعمل الصحافيين الذين وثّقوا ما يجري، ومنهم كثيرون خاطروا بحياتهم وفقدوها. وفي رأيها، اكتسبت القضية الفلسطينية بُعدًا دوليًا، وغيّرت التحرّكات الشعبية في السنوات الأخيرة موقعها في النقاش العام.
وأشارت إلى الاحتجاجات الجامعية في الولايات المتحدة، والمظاهرات في مدن أوروبية متعددة، ومشاركة الشباب من بلدان كثيرة. ورأت أن هذه الحركة أخرجت التضامن مع فلسطين من الهامش وجعلته قضية سياسية محورية. وحذّرت أيضًا من ردّ الحكومات، الذي فسّرته بأنه محاولة لاحتواء احتجاجات قد يصل أثرها إلى مساءلة البنى السياسية والاقتصادية في الدول الغربية. وفي هذا السياق وضعت مقترحات إطلاق مسارات جديدة للسلام أو تشكيل مجالس له، معتبرة أن طرحها في حدّ ذاته لا يدل على تغيّر فعلي في الموقف تجاه الشعب الفلسطيني.
وأضافت أن ردّ المؤسسات يظهر كذلك في المجال القضائي. وأوضحت أنها وآسيير وآخرين يعملون منذ سنوات من أجل تحرير فلسطين، وأنهم واجهوا في الآونة الأخيرة اتهامات أشدّ خطورة، وإجراءات أمام المحكمة الوطنية الإسبانية، وحملات علنية تصوّرهم على أنهم إرهابيون أو تتهمهم بتمجيد الإرهاب.
وأشارت إلى أن أثر هذه الإجراءات يمتدّ إلى ما وراء الأشخاص الخاضعين للتحقيق مباشرة. فعندما يُوصَم شخص علنًا بالإرهاب، قد يخشى من يتعاونون معه أو يحضرون لقاءاته أو يشاركون في أنشطته أن تترتب عليهم عواقب بسبب تلك الصلة. وبهذه الطريقة يعزل التجريم الناشطين، ويُضعف روابطهم، ويضيّق المساحة المتاحة للعمل التضامني.
الحق في المقاومة والتضامن بلا شروط
كان الدفاع عن حق الشعب الفلسطيني في مقاومة الاحتلال أحد المحاور الرئيسية في مداخلة خالدية. وأقرّت بمشروعية أشكال النضال المختلفة، من المقاطعة والتظاهر إلى التنظيم الشعبي والمقاومة اللاعنفية. ورفضت حصر أشكال النضال المقبولة في شكل واحد واستخدامه لنزع الشرعية عن المقاومة المسلحة.
واستشهدت تأييدًا لموقفها بالقرار 37/43 للجمعية العامة للأمم المتحدة، الصادر في 3 كانون الأول/ديسمبر 1982، الذي يتناول حق الشعوب الخاضعة للهيمنة الاستعمارية والاحتلال الأجنبي في النضال من أجل تقرير مصيرها وتحريرها. وأضافت أن إطار هذه القرارات يتناول أيضًا دعم دول أخرى لتلك الشعوب. ورأت أبو بكرة تناقضًا بين الإقرار بهذا المبدأ عمومًا وملاحقة المدافعين عنه عندما يتحدثون عن فلسطين.
وندّدت بتعرّض من يتحدثون علنًا عن المقاومة الفلسطينية لشكاوى قضائية وإغلاق حساباتهم على شبكات التواصل وحملات تهدف إلى منع رسائلهم من الوصول إلى الجمهور. ودعت حركات التضامن إلى الثبات في وجه التخويف، وإلى دعم المقاومة الفلسطينية من دون اشتراط تبنّيها أفكارًا أو أشكالًا تنظيمية بعينها.
ووجّهت في هذا السياق نقدًا خاصًا إلى بعض أوساط اليسار التي تبرّر رفضها لحماس أو حزب الله بطابعهما الإسلامي. ورأت أن هذا الموقف يفرض من الخارج شروطًا أيديولوجية على شعب حتى يُعترف بنضاله. وذكّرت بأن الفلسطينيين يناضلون من أجل حقهم في الوجود والعيش بحرية، وأن نضالهم يخصّ شعبهم بكل تياراته.
وقالت إن التضامن الدولي ينبغي أن يستمر بصرف النظر عن مدى اتفاق المقاومين مع أفكار الحركات الأوروبية. ومهمة هذه الحركات، في رأيها، هي الاعتراف بحق الشعب الفلسطيني في اختيار طريقه، ومطالبة مؤسساتها بوقف دعمها للدولة الإسرائيلية.
وفي حديثها عن الدولة الإسبانية، اعتبرت أبو بكرة أن مرسوم حظر الأسلحة والاعتراف بالدولة الفلسطينية إجراءان غير كافيين. وتساءلت عن جدوى الاعتراف الرسمي بدولة فيما يستمر قتل شعبها واحتلال أرضها وتهجير سكانها. ورأت أن الإجراءات المتخذة جاءت نتيجة الضغط الشعبي، وأن مطلب قطع العلاقات مع «إسرائيل» يظل قائمًا.
وطالبت الأحزاب السياسية كذلك بإدراج التزاماتها في برامجها الانتخابية. وقالت إن التصريحات والإدانات المتفرقة لا تكفي، وإن على هذه الأحزاب أن تحدد الإجراءات التي تستعدّ لاتخاذها والعلاقات التي ستقطعها. فمن يسعى إلى كسب تأييد جمهور يتحرك من أجل فلسطين، عليه أن يتعهّد بالتزامات يمكن التحقق منها.
وأوضحت أبو بكرة أن مطلبها يتعلّق بوقف الحكومات دعمها للآلة العسكرية الإسرائيلية، من دون الدعوة إلى إرسال كتائب دولية للقتال إلى جانب الفلسطينيين. وطالبت بوقف تسليم الأسلحة، وقطع العلاقات التجارية التي تساهم في استمرار تلك الآلة، ووقف التفاوض مع مؤسساتها، والحيلولة دون استخدام الأرباح المحققة في بلدان أخرى لتمويل عمليات عسكرية جديدة.
وأضافت أن لهذه المسألة بُعدًا يمسّ المجتمعات الأوروبية مباشرة. فبحسب ما شرحت، تُجرَّب تقنيات المراقبة وأنظمة ضبط السكان وأساليب الاستجواب وغيرها من وسائل القمع على الفلسطينيين، ثم تُسوَّق وتُصدَّر. وتجد المعدات والإجراءات المستخدمة في الأراضي المحتلّة طريقها إلى أسواق أخرى، وقد ينتهي الأمر باستخدامها ضد المواطنين في أوروبا أيضًا.
لهذا ترى خالدية أن النضال من أجل فلسطين شأن يعني من يعيشون في أوروبا أيضًا. فهو يشمل الدفاع عن حقوق مجتمعاتهم في مواجهة الحكومات والشركات التي تقيم علاقات سياسية واقتصادية وعسكرية مع «إسرائيل».
آسيير إيرّانث… من سوريا إلى التضامن مع فلسطين
استهلّ آسيير إيرّانث حديثه بالقول إن غايته استكمال مداخلة خالدية ثم فتح باب الحوار مع الجمهور. واستعاد المسار الذي قاده من اهتمامه الأول بفلسطين إلى انخراط أوسع في قضايا سوريا ولبنان وغرب آسيا عمومًا.
وذكر أنه كان يستمع بانتظام إلى هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي» حين كان شابًا يعمل في اسكتلندا، في طريقه إلى موقع عمله في بحر الشمال. وكانت الأخبار التي يتلقّاها تصوّر سوريا بلدًا يحكمه ديكتاتور يقتل شعبه ويستخدم الأسلحة الكيميائية. وبدأت هذه الرواية تثير لديه تساؤلات، خصوصًا حين ربطها بمقتل معمّر القذافي في تشرين الأول/أكتوبر 2011 وبتجارب أشخاص من حركة التحرر الوطني الباسكية كانت لهم صلات ببلدان مثل لبنان وليبيا واليمن والجزائر.
وكان يسترعي انتباهه أن كثيرين يدافعون علنًا عن القضية الفلسطينية، فيما يكاد يغيب الحديث عن حلفائها في المنطقة الذين ساهموا في دعمها. وخصّ بالذكر دور المقاومة اللبنانية وقدرتها على الصمود أمام «إسرائيل» في حرب عام 2006. وتساءل عن سبب إحجام بعض حركات التضامن مع فلسطين عن توضيح هوية القوى التي ساهمت، من بلدان أخرى، في استمرار هذا النضال.
واستعاد أيضًا لقاءً تحدّثت فيه خالدية في دونوستيا قبل السابع من أكتوبر، ونظّمته «ASKE» ضمن فعاليات «Amnistia Eguna». وذكر، في عرضه لتطوّر أشكال المقاومة الفلسطينية، الانتفاضة الأولى المرتبطة بالحجارة، والثانية المرتبطة بالمسجد الأقصى والسكاكين، ثم المرحلة الجديدة التي بدأت في السابع من أكتوبر وأدّت فيها الصواريخ دورًا محوريًا. ورأى إيرّانث أن ظهور هذا السلاح كان نتيجة إعداد ومعرفة تقنية وهندسة وتنظيم ودعم مادي.
وتعمّق اهتمامه بهذه المسائل من خلال أعمال عالم الاجتماع والكاتب خوسيه أنطونيو إغيدو، الذي عرفه من خلال مسيرته السياسية ومشاركته في أنشطة دولية. وخصّ بالذكر كتابه سوريا مركز العالم، الذي ساعده على الربط بين أسئلة ظلّت من دون إجابة لديه.
ومن خلال هذه القراءات واللقاءات المنظّمة في بلاد الباسك، خلص آسيير إلى أن حركات التضامن تحتاج إلى وضع أجندتها السياسية الخاصة وتجاوز الانشغال الدائم بالردّ على اتهامات خصومها. ورأى أن ذلك يقتضي الحديث عن حلفاء فلسطين وتحليل دورهم مع الاحتفاظ بحرية نقد الحكومات والدول المعنية.
وأوضح أنه شارك عام 2016، مع يوسف إبراهيم ورفاق آخرين، في تأسيس «Siriaren Alde»، وهي مبادرة لدعم سوريا. وكان هدفها إتاحة المجال لقراءة لحرب سوريا تختلف عن القراءة السائدة في وسائل الإعلام الأوروبية. واعترض إيرّانث على اختزال الصراع في وصفه بالحرب الأهلية، معتبرًا أن هذه التسمية تحجب تدخّل أطراف خارجية عديدة.
وإلى جانب هذا النشاط، أطلقوا «Frontflict»، وهي قناة على تيليغرام نشروا من خلالها الأخبار والمستجدات السياسية والاجتماعية والعسكرية المتعلقة بسوريا وفلسطين وإيران ولبنان، إلى جانب موضوعات أخرى تخصّ المنطقة. ووصف إيرّانث القناة بأنها عنصر مهم في التحقيق القضائي الذي فُتح لاحقًا بحقّه وبحقّ يوسف إبراهيم. وذكّر بأن «صامدون» قائمة منذ عام 2011 ولها حضور دولي، وأن الأنشطة التي حملت اسمها في بلاد الباسك بدأت بعد السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023 بأسابيع قليلة.
سوريا والمخيمات الفلسطينية والبُعد الإقليمي
ربط إيرّانث بعد ذلك بين الوضع في سوريا والوضع في فلسطين ومخيمات اللاجئين. واستعاد رحلاته إلى أماكن مختلفة من المنطقة، وقال إن التواصل المباشر مع سكانها أتاح له مقارنة ما سمعه منهم بما يُنشر في أوروبا. ورأى أن وسائل الإعلام الغربية تنتقي ما تنقله وما تستبعده، فتقدّم رواية مخفّفة ومحرّفة للأحداث.
وذكر مخيمات اللاجئين في الأردن وسوريا ولبنان، وتوقّف خصوصًا عند مخيم اليرموك في سوريا. وقال إن القمع الذي أعقب التحولات السياسية في البلاد طال تنظيمات فلسطينية من تيارات مختلفة، منها حركة الجهاد الإسلامي وحماس وعدة تنظيمات مرتبطة بالجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.
ورأى إيرّانث أن التطورات في سوريا ينبغي أن تؤخذ في الحسبان عند تحليل مستقبل فلسطين. وقال إن سقوط إيران، إن حدث، سيُبعد فلسطين عن مركز النقاش الدولي ويُحدث تحولًا حاسمًا في موازين القوى الإقليمية. وذكر أن ذلك كان أحد الأسباب التي دفعته إلى التعاون مع مبادرات دعم إيران.
وأشار إلى جولة قيل إن السفارة الإيرانية نظّمتها للمرة الأولى في الدولة الإسبانية بمشاركة سفيرها رضا زبيب. وعُقدت اللقاءات في أواخر أيار/مايو 2026 في إيرونيا وغاستيث ودونوستيا وبلباو. وأوضح آسيير أنه تعاون مع «Iranekin bat» في أنشطتها من دون أن يكون عضوًا فيها.
وتحدث عن تنوّع اللجنة، مشيرًا إلى مشاركة أشخاص من أوساط سياسية مختلفة، من بينها تنظيمات على صلة بـ«EH Bildu» وتنسيقية «Jardun» والحزب الشيوعي الإسباني. واعتبر هذا التنوّع إحدى أبرز نقاط قوتها.
وروى أيضًا أن منشورات بدأت تظهر بعد أنشطة دعم إيران وتستهدف المشاركين فيها علنًا. وذكر تقارير «OkDiario»، ومداخلات إدواردو إندا وكيك مينوسا، وتصريحات خوسيه ألكاراث وجمعية ضحايا الإرهاب. ولهذه الشخصيات والمنابر حضور بارز في المجال السياسي والإعلامي لليمين المتطرف الإسباني. وقال إيرّانث إنها ساهمت في بناء رواية تجمع بين التضامن مع فلسطين وأنشطة دعم إيران والتاريخ السياسي الباسكي لتصوير الناشطين على أنهم يشكّلون خطرًا.
واعتبر أن ما جرى يكرّر نمطًا مألوفًا، إذ تُقدَّم أي إشارة إلى تنظيمات المقاومة العربية أو الإسلامية بوصفها دليلًا على التطرّف، فيما يُربَط الناشطون الباسكيون بالعنف السياسي في الماضي. ورأى أن هذه الروابط تفتقر إلى أساس وتخدم نهجًا يقوم على التجريم.
الاعتقال والإجراءات القضائية
أرّخ آسيير لبداية قضيته بصباح 16 حزيران/يونيو 2026. وروى أنه تلقّى، قبل مغادرة منزله، عدة رسائل تتضمّن رابطًا إلى خبر بعنوان «الشرطة تعثر على قناة دعائية لحزب الله في إسبانيا». وحين قرأه أدرك أنه يتناول شخصه ورفيقه يوسف إبراهيم. وبحسب روايته، كانت الشرطة تنتظره عند عودته من العمل.
وأوضح أنه اعتُقل ونُقل إلى المحكمة الوطنية الإسبانية. واستمرت العملية من 16 إلى 19 حزيران/يونيو. وقال إنهما يواجهان طلبًا بإنزال عقوبة قد تصل إلى اثنتين وثلاثين سنة سجنًا. وأضاف أن التحقيق ما زال مفتوحًا، وهو ما حال دون شرحه بعض جوانب الإجراءات بمزيد من التفصيل.
وشكر إيرّانث خالدية وسائر من حضروا وتضامنوا معهما. وقال إنه حين يتعرّض شخص لحملة تجرّده من إنسانيته، يصبح إظهار روابطه الاجتماعية والمجتمعية، والوقوف إلى جانبه علنًا، أمرًا أساسيًا. فالرواية الإعلامية التي تصوّره فردًا معزولًا وخطيرًا تفقد قوتها حين يعلن من يعرفونه دعمهم له.
ثم نقل جانبًا مما نسبه إلى ممثّل النيابة العامة في الجلسة القضائية. وبحسب التفريغ المتاح، قيل إن ممثل النيابة اعتبر آسيير خطرًا على دولة القانون والديمقراطية لأن ثلاثمئة شخص تجمّعوا أمام منزله أثناء اعتقاله. ويُقال إنه أشار كذلك إلى احتفاظه بقدرته على الخطابة والقيادة بعد أكثر من اثنتين وسبعين ساعة من انقطاع الاتصال، وإلى إجادته عدة لغات ووجود صلات له في لبنان وفلسطين. وبحسب الرواية المنقولة، استنتج من هذه العناصر وجود خطر الفرار.
وقال آسيير إنه ويوسف أُلزما، بناءً على هذا التقدير، بالحضور الدوري للتوقيع، وهو إجراء رأى أنه يضعهما في موضع من ثبت ارتكابهم جريمة. ثم تناول استخدام مصطلح معاداة السامية للطعن في أي نقد للصهيونية، وما اعتبره خلطًا متعمّدًا بين المصطلحات. وقال إن تعبيري معاداة اليهودية أو رهاب اليهود، في رأيه، أدقّ عند الحديث عن العداء لليهود بصفتهم يهودًا، واعترض على استخدام «معاداة السامية» تهمةً تلقائية بحقّ من ينتقدون المشروع السياسي الصهيوني.
وذكر في هذا السياق ليليانا كوردوبا، المتحدثة باسم «IJAN»، الشبكة اليهودية الدولية المناهضة للصهيونية. وقد نشأت الشبكة في الولايات المتحدة وتعارض الصهيونية ودولة «إسرائيل». وأشار آسيير كذلك إلى حديث كوردوبا عن سهولة التلاعب بجمهور مغترب قليل الإلمام بهذه المسائل، إلى حدّ أن يتقبّل بوصفها بديهيةً روابط بين مفاهيم يجدر إخضاعها للنقد.
حظر الأسلحة ودعم الاقتصاد الإسرائيلي
تحدّث آسيير أيضًا عن حظر الأسلحة. وقال إن الحكومة الإسبانية تؤكّد أنها لا ترسل ذخيرة إلى «إسرائيل»، فيما يستمر التبادل التجاري في مكوّنات ومواد يمكن أن تستخدمها الصناعة العسكرية الإسرائيلية. وذكر، من بين أمثلة أخرى، محركات للمركبات المدرّعة ودبابات «ميركافا»، ومكوّنات لمروحيات «أباتشي» وطائرات «إف-16».
ورأى أن الحظر غائب فعليًا، وأن الغاية هي إبقاء آلة الحرب الإسرائيلية قيد التشغيل، حتى عبر إرسال منتجات كيميائية زراعية أو محاصيل أو غيرها من السلع التي تساهم في دعم الاقتصاد الإسرائيلي وقدرة الدولة على البقاء.
وضرب مثالًا بدبلن، حيث قال إنه يجري اللجوء إلى ما يُعرف بـ«سندات الحرب» وإلى عمليات مالية مختلفة. وأوضح أن هذه الاستراتيجية كانت تمتد إلى دول أخرى في الاتحاد الأوروبي بهدف إبقاء الاقتصاد ودولة «إسرائيل» على السواء قادرَين على الاستمرار.
وقال إن اتهام تمويل الإرهاب استند إلى عدة دفعات مالية لصالح مبادرة «Basket Beats Borders». ووصفها بأنها مبادرة نسائية من مخيم شاتيلا للاجئين، عرفوا بعض المشاركات فيها منذ طفولتهنّ. وأوضح أن التعاون جرى عبر الرياضة، من خلال أنشطة في كرة السلة والملاكمة وكرة القدم، وأن بعضهنّ سافرن أيضًا إلى بلاد الباسك. وذكر أن المجموعة شاركت كذلك في بطولة أُقيمت في روما، قال إن مؤسسات أوروبية نظّمتها.
ورأى إيرّانث تناقضًا واضحًا بين هذا الاتهام وممارسات أخرى للمؤسسات الإسبانية. وتساءل كيف يمكن اعتبار تلك المدفوعات تمويلًا للإرهاب، فيما تُبقي الحكومة، بحسب الأرقام التي أوردها، على مبادلات تجارية كبيرة مع «إسرائيل» وتخصّص مبالغ مهمة لأطراف أخرى في المنطقة. وذكر في هذا السياق خوسيه مانويل ألباريس، وانتقد العلاقات الاقتصادية والسياسية مع جهات قال إنها أعلنت مسؤوليتها عن هجمات في برشلونة ومدريد.
ووسّع آسيير المقارنة بالحديث عن حكومات قال إنها تموّل جهات مرتبطة بالتيار الجهادي، فيما تلاحق من يقيمون علاقات تضامن مع تنظيمات المقاومة. وذكر أيمن الظواهري وأبا بكر البغدادي، من قادة تنظيمَي القاعدة والدولة الإسلامية، كما أشار إلى محمد الشرع، المعروف أيضًا بأبي محمد الجولاني. وفي رأي إيرّانث، أدّى الاستخدام السياسي لمصطلح الجهادية إلى جمع ظواهر مختلفة جدًا في فئة واحدة، من دون مراعاة تاريخها أو أهدافها.
واستند في نقده لاستخدام وصف جهادي إلى أمثلة تاريخية عدة. فذكّر بمقاومة الريف بقيادة عبد الكريم الخطّابي للاحتلال الاستعماري، وبنضال الجزائر ضد فرنسا، وبشخصية هواري بومدين. وأشار أيضًا إلى زينوفييف ومؤتمر باكو للأممية الثالثة، الذي طُرحت فيه مسألة النضال ضد الإمبريالية البريطانية. وأراد بهذه الأمثلة أن يبيّن تعدّد استخدامات كلمة الجهاد ومعانيها، وأن الربط التلقائي بينها وبين الإرهاب يغفل ذلك التعدّد.
وربط هذا التاريخ بالاستفتاء الذي أُجري عام 1991 بشأن استمرار الاتحاد السوفياتي. وأشار إلى النتائج المؤيّدة لبقائه في عدة جمهوريات ذات أغلبية مسلمة في آسيا الوسطى والقوقاز، وذكر نسبة تأييد بلغت 97 في المئة. ورأى في تلك النتائج ما يدلّ على إمكانية التعايش السياسي في مجتمعات مسلمة، وعلى مشاركة هذه المجتمعات في التجربة السوفياتية. وأرجع تغيّر هذه النظرة إلى ما بعد هجمات 11 أيلول/سبتمبر 2001، حين شاع، في رأيه، الربط بين الإسلام والعنف.
وقال إن التبسيط نفسه يطال تنظيمات المقاومة في غرب آسيا. ورفض اختزال حزب الله في صورة ميليشيا تعمل لمصلحة إيران، وشدّد على أنه تنظيم متجذّر في الواقع السياسي والاجتماعي اللبناني. ولتوضيح ما اعتبره تلاعبًا باللغة، توقّف عند تسمية المقاومة اللبنانية ووضع مزارع شبعا، وتحدّث أيضًا عن أراضٍ سورية قال إنها أصبحت تحت السيطرة الإسرائيلية بعد التحولات السياسية في دمشق.
واعترض كذلك على تصوير أنصار الله على أنهم قوة أجنبية أو ميليشيا تابعة لإيران. ورأى أن هذه التسمية تحجب طابعها بوصفها حركة مقاومة متجذّرة في اليمن. واعتبر أن عبارات مثل «ميليشيا موالية لإيران» أو «المتمرّدين الحوثيين» تؤثّر في نظرة الجمهور وتصرف الانتباه عن الظروف التاريخية والسياسية لكل تنظيم.
وعاد النقاش حول اللغة حين عرض إيرّانث أمثلةً على أخبار وتصريحات علنية تُقدّم أشخاصًا ناشطين في التضامن مع فلسطين على أنهم أعضاء في تنظيمات إرهابية. وتساءل عمّا تستند إليه هذه الأوصاف، وندّد بأن مجرّد الإشارة إلى الإسلام أو إلى رموز دينية معيّنة يكفي أحيانًا لإثارة الشبهات. وتدخّلت خالدية لتؤكد أن المقاومة الفلسطينية تنتمي إلى الشعب الفلسطيني، وأن فصلها عنه مصطنع. وأوضحت أن حماس وغيرها من التنظيمات تتألف من فلسطينيين ذوي توجّهات سياسية معيّنة، وأنها نشأت في المجتمع الفلسطيني نفسه.
وذكّرت أبو بكرة بفوز حماس في الانتخابات الفلسطينية عام 2006، وبأنها مُنعت بعد ذلك من الحكم، وربطت هذا المسار بالحصار المفروض على قطاع غزة منذ عام 2007. ودافعت كذلك عن عمل القنوات التي تترجم إلى الإسبانية شهادات الصحافيين الفلسطينيين ومقاطعهم المصوّرة، إذ تتيح لمن لا يعرفون العربية الاطّلاع مباشرةً على مواد يصعب أن تصل بغير ذلك إلى الجمهور الناطق بالإسبانية.
ورفضت أبو بكرة تصوير المقاومة الفلسطينية باعتبارها كيانًا منفصلًا عن مجتمع غزة. وذكّرت بظروف الحياة تحت الحصار، والقيود المفروضة على دخول الغذاء والدواء، والتضييق على الصيادين وصعوبات التنقّل. وتطرّقت أيضًا إلى أوضاع الأسرى الفلسطينيين، ومن بينهم نساء وقاصرون ومرضى، وإلى المطالب التي قالت إنها طُرحت من أجل تحريرهم ووقف اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية وفي المسجد الأقصى.
وفي حديثها عن السابع من أكتوبر، قالت خالدية إن المقاومة طرحت منذ اللحظة الأولى إمكانية التفاوض على تبادل الأسرى. ورفضت الأنباء عن قطع الرؤوس والاغتصاب التي انتشرت بعد الهجمات، وقالت إن المقاومة نفسها أصدرت تعليمات بمعاملة من وقعوا في الأسر معاملة كريمة، وفقًا للمبادئ الإسلامية. وتحدّثت كذلك عن مقترحات لمبادلة نساء وقاصرين فلسطينيين بنساء وقاصرين إسرائيليين. وكان مؤدّى حجّتها أن مصطلح الإرهاب يُستخدم لنزع الشرعية عن تنظيمات بعينها، ثم لوصم كل من يتحدّث عنها أو يدافع عن حق الفلسطينيين في المقاومة.
وأضافت أبو بكرة أن «إسرائيل» وألمانيا والولايات المتحدة أدرجت «صامدون» على قوائم التنظيمات الإرهابية، وندّدت باستخدام هذه القرارات لملاحقة أشخاص بأعيانهم. وتساءلت عن الجريمة التي ارتكبتها حتى تُستهدف بهذه الطريقة، ورأت أن وصمها بالإرهاب يهدف إلى تعقيد حياتها اليومية وثني الآخرين عن التعامل معها.
وعاد آسيير إلى قضيته، فروى أن الشرطة بحثت عن أسلحة ومتفجّرات أثناء تفتيش منزله، وأن ما صادرته في النهاية شمل قميصًا لكرة القدم يحمل اسم اليمن، وآخر للجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، وشارةً عليها صورة ياسر عرفات، ورايةً تحمل صورة ليلى خالد. وقال إن مصادرة هذه المقتنيات تُظهر إلى أي حدّ يمكن تحويل أي رمز مرتبط بتاريخ المقاومة الفلسطينية أو بحركات تحرّر أخرى إلى موضع شبهة.
وأوضح أنه فقد بعد اعتقاله إمكانية الوصول إلى حسابات وخدمات رقمية كان يستخدمها منذ سنوات. وذكر أنه حين حاول استعادة أحد تطبيقات هاتفه، أبلغه النظام بأن رمز الدخول أُرسل إلى عنوان بريد إلكتروني مرتبط بالشرطة. ووصف ذلك بأنه شكل من أشكال الرقابة يتجاوز نطاق الإجراءات القضائية بكثير.
وذكر إيرّانث أيضًا قضية رفيقين باسكيين قال إنهما ما زالا رهن الحبس الاحتياطي في إستريميرا. وشكّك في الاتهامات الموجّهة إليهما، ورأى أن الحجج المستخدمة لا تسندها أدلّة مادية. وانتقد كذلك اعتبار حيازة كتب في التاريخ وعلم الاجتماع قرينةً على «التلقين الذاتي»، فيما لا يثير اقتناء مواد ثقافية أو ترفيهية أخرى شبهات مماثلة.
وفي نظر آسيير، طالت آثار العملية القضائية أيضًا السمعة العامة والحياة الشخصية للخاضعين للتحقيق. وأوضح أن منشوراته وأعماله بصفته اقتصاديًا كان يسهل العثور عليها على الإنترنت قبل اعتقاله، فيما بات البحث عن اسمه يُظهر أساسًا أخبارًا تصفه بأنه ناشط مرتبط بحزب الله. واعتبر ذلك ضربًا من «القتل الاجتماعي»، وحذّر من آثاره النفسية المحتملة على من يفتقرون إلى الوسائل الكفيلة بمواجهة حملة من هذا النوع.
وأشار إلى أن الضغط يثني أشخاصًا آخرين عن التعبير كذلك. فحتى عندما يكون النشاط ضمن الحدود القانونية، قد يدفع الخوف من التحقيق أو الاعتقال أو المحاكمة كثيرين إلى ممارسة الرقابة الذاتية. وسمّى هذه الظاهرة الأثر الردعي (chilling effect)، أي الصمت الذي قد يفرضه الخوف من عواقب ممارسة حرية التعبير، حتى في غياب حظر صريح.
وربط إيرّانث هذا المناخ بما اعتبره تفاوتًا في معاملة الأصوات الناقدة لـ«إسرائيل» وأوساط اليمين المتطرف القادرة على نشر خطابها من دون مواجهة تبعات مماثلة. وضرب مثالًا بإلغاء ندوة كان من المقرر أن يشارك فيها مع يوسف في ميراندا دي إيبرو، إثر حملة إعلامية وضغوط سياسية قال إنها مورست آنذاك. وذكر أيضًا منشورات «OkDiario» وتحركات «ACOM»، وانتقادات جمعية «FACUA» للمبالغ التي قيل إن «ACOM» خصّصتها لبعض وسائل الإعلام.
ومع ذلك، شدّد آسيير على أهمية الدعم الذي تلقّاه من أفراد عائلته وأصدقائه ومحيطه. واستعاد مظاهر التضامن التي رافقت خروجه من الاحتجاز، وحضور أشخاص أمام منزل والديه. ورأى أن هذه المواقف تدحض صورة العزلة والخطورة التي قال إن هناك من يحاول إلصاقها بهما.
المقاومة والذاكرة و«الضحايا المثاليون»
في الجزء الأخير من مداخلته، عاد إيرّانث إلى العلاقة بين الإسلام والعنف والإرهاب. ورأى أن هجمات 11 أيلول/سبتمبر 2001 استُخدمت لتعميم الربط بين هذه المفاهيم، ثم لتطبيقه على حركات شديدة الاختلاف. وقال، على سبيل المثال، إن حزب الله قاتل لسنوات تنظيمَي القاعدة والدولة الإسلامية، وإن هذين التنظيمين خلّفا بدورهما آلاف الضحايا. وانتقد وسائل الإعلام والمسؤولين السياسيين لوضعهم جميع هذه الأطراف في خانة واحدة.
ولتوضيح الدور الذي أدّاه حزب الله، تحدّث عن معلولا، البلدة السورية التي لا تزال الآرامية مستخدمة فيها، وهي لغة ارتبطت تاريخيًا بيسوع الناصري. وذكر أنه زار البلدة وتحدّث مع رجال ونساء دين سبق أن اختطفتهم مجموعات مسلّحة. وبحسب روايته، شارك حزب الله في تحرير البلدة وسقط له قتلى وجرحى خلال المعارك. وأراد بهذا المثال أن يعترض على اختزال المقاومة اللبنانية في صورة قوة طائفية معادية للمجتمعات المسيحية في المنطقة.
واستشهد بعد ذلك بكلام لنعيم قاسم، الأمين العام لحزب الله، ليشير إلى أن المقاومة اللبنانية تضمّ، إلى جانب حزب الله، قوى سياسية واجتماعية من طوائف وتوجّهات مختلفة. واتخذ من ذلك مدخلًا لنقد الربط التلقائي بين المقاومة والتيار الإسلامي، وإغفال تنوّع القوى المشاركة فيها.
وأقرّ إيرّانث بأن شرح هذه المسائل يتطلّب الاستعانة بأمثلة قريبة من الجمهور. واستعاد فكرة منسوبة إلى لوركا عن أهمية مخاطبة الناس بلغة يفهمونها والخروج من «برج بابل». واستخدم صورةً مفادها أن علينا أن نكون مستعدّين للخوض في الوحل حتى الخصر لكي نُقرّب الأزهار ممّن لا يستطيعون بلوغها.
ثم استعان بعدة مقارنات تاريخية لانتقاد ما اعتبره مساواة عبثية بين تنظيمات وحركات تنتمي إلى سياقات مختلفة جدًا. فذكر الصراع بين أثينا وإسبرطة، وشخصيات عسكرية من التاريخ الإسباني، وكتيبة المقاتلين الباسك «غوداريس» و«الفرقة الزرقاء»، كما ذكر دولوريس إيبارّوري، المعروفة بـ«لا باسيوناريا»، وفرانكو. وأراد بهذه الأمثلة أن يبيّن أن وضع أطراف تاريخية متصارعة في خانة واحدة يمحو خلافاتها السياسية والأيديولوجية. ورأى أن هذا التبسيط يتكرّر عند الحديث عن الحركات العربية أو الإسلامية، بينما تُعدّ الفوارق بديهية في سياقات تاريخية أخرى.
وتطرق إلى الوضع في جنوب لبنان وإلى تدمير بلدات ومجتمعات قال إنه عرفها خلال رحلاته. وذكر أماكن عدّة لا تظهر أسماؤها بوضوح في تفريغ المداخلة، وربط هذا المشهد بقصة هند رجب، الطفلة الفلسطينية التي قُتلت في غزة بعدما طلبت النجدة من خدمات الطوارئ. وقارن ما جرى بالهجمات على مدرسة شجرة طيبة في ميناب بإيران، وقال إن طواقم الإنقاذ التي توجّهت لإغاثة الطفلة تعرّضت للهجوم أيضًا.
وتحدّث بعد ذلك عن دور المواد السمعية البصرية في تشكيل صورة الضحايا. وأشار إلى الفيلم الوثائقي «Naza»، وطرح سؤالًا حول حدود التضامن الغربي مع الشعب الفلسطيني. ففي رأيه، يحظى هذا التضامن بقبول أوسع حين يظهر الفلسطينيون ضحايا عاجزين عن حماية أنفسهم، لكنه يضعف حين يقرّر هؤلاء الأشخاص أنفسهم أن ينظّموا صفوفهم ويشاركوا في المقاومة. وذكر، لتوضيح فكرته، هند رجب ومحمد الدرّة، وهما طفلان قتلهما، على حدّ تعبيره، الكيان الإسرائيلي قاتل الأطفال. وتساءل عمّا إذا كان الرأي العام الأوروبي سيتفاعل بالطريقة نفسها لو أنهما انضمّا، بعد سنوات، إلى تنظيمات فلسطينية مسلّحة مثل كتائب أبو علي مصطفى التابعة للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.
وانتقد أيضًا تفاوت استخدام ألفاظ مثل رهينة وأسير وسجين، تبعًا لما إذا كان الحديث يدور عن إسرائيليين وقعوا في الأسر أو فلسطينيين محتجزين في السجون. وجاءت إشارته إلى النساء المشاركات في تنظيمات مسلّحة وإلى الأسيرات الإسرائيليات ضمن نقده للطريقة التي تنتقي بها وسائل الإعلام القصص القادرة على إثارة التضامن.
وعادت خالدية إلى فكرة «الضحايا المثاليين». وقالت إن المجتمع الغربي غالبًا ما يبدي تعاطفًا حين يرى الفلسطينيين يبكون أو يروون ما يكابدونه، لكنه يعترض على من ينهضون ويناضلون من أجل حقوقهم. وشبّهت ذلك بالنظرة الأبوية التي طالما لامت النساء المعنّفات حين تصدّين للمعتدين عليهنّ. ورأت أن مطالبة الفلسطينيين بتقبّل العنف الذي يتعرّضون له في صمت تسلبهم حقهم في القرار والمقاومة.
ورأت المتحدثة مع ذلك أن الوعي العام قد تغيّر. وذكّرت بأن كثيرين كانوا ينزلون إلى الشوارع أثناء الهجمات السابقة على غزة، مدفوعين أساسًا بصور الأطفال القتلى والتعاطف مع الضحايا. أما اليوم، فهناك، في تقديرها، فئة متزايدة تعترف أيضًا بحق الفلسطينيين في الدفاع عن أنفسهم وتفهم أن المقاومة جزء من نضالهم من أجل الحرية.
واستعانت خالدية بتجارب الجزائر وجنوب أفريقيا وفيتنام لتذكّر بأن الشعوب الواقعة تحت الاحتلال أو الهيمنة تستطيع الانتصار حتى حين يملك خصومها تفوقًا عسكريًا. ورأت أن الثبات واستمرار المقاومة والدعم الدولي عوامل يمكنها تغيير ميزان قوى يبدو مختلًّا في البداية. وأضافت أن الدولة الإسرائيلية تُظهر تصدّعات، وأن صورتها بوصفها ديمقراطية غربية فقدت مصداقيتها لدى شريحة واسعة من الرأي العام.
وحين أوصت بمشاهدة فيلم «Naza»، دعت خالدية إلى التعامل معه بعين ناقدة. فالغاية من مشاهدته، في رأيها، هي فهم ما جرى والمطالبة بمحاكمة من ارتكبوا جرائم، مع رفض تحويل المشاهدة إلى وسيلة لإضفاء طابع إنساني على الجنود أو التعاطف معهم أو تبرير أفعالهم.
واختتمت خالدية مداخلتها بالحديث عن الزمن ونتائج التعبئة. وأقرّت بأن المظاهرات والندوات وحملات التضامن لم تستطع وقف الإبادة الجماعية، ودعت إلى ألّا يُفهم ذلك بوصفه هزيمة كاملة. ورأت أن هناك تقدّمًا في الوعي العام وفي نظرة العالم إلى «إسرائيل» والمقاومة الفلسطينية. وشدّدت على ما أظهرته غزة ولبنان واليمن من صمود وقدرة على المقاومة، معتبرة أن هذا التقدّم قائم رغم محاولات حجبه. وأشارت كذلك إلى أن إيران تواصل التصدّي بثبات لاعتداءات الولايات المتحدة والكيان الصهيوني. وقالت إن التغييرات قد تتأخّر عمّا نرجوه، لكنها تتراكم وقد تفضي في النهاية إلى تغيير الوضع.
وأضاف آسيير أن على حركات التضامن أن ترفض أسطورة الخصم الذي لا يُقهَر، وألّا تسمح لاتهاماته بأن تملي عليها أجندتها باستمرار. ورفض الادعاءات بأن «إسرائيل» أنشأت حماس أو أن أجهزتها الاستخبارية موّلتها، وشكّك في النظريات التي تصوّر السابع من أكتوبر على أنه عملية دبّرتها السلطات الإسرائيلية عمدًا. وذكر في هذا السياق آيزنكوت والموساد، وما وصفه بتزامن التاريخ مع يوم «كيبور»، أي يوم الغفران.
وقبل فتح باب الأسئلة، أشار إيرّانث إلى وصول أسطول الحرية إلى بلاد الباسك، وإلى المشاركة في حملة إلى غزة (Rumbo a Gaza) التي شاركت فيها خالدية في مناسبات عدة، وإلى الدعم الذي تلقّاه من أشخاص في محيطه. وشكرهم على ذلك، وعاد ليؤكد ضرورة مواصلة التضامن في وجه حملات التجريم.
النقاش مع الجمهور
في فقرة الأسئلة، سأل أحد الحاضرين كيف يمكن مخاطبة من لا يزالون يعتقدون أن حماس ارتكبت عمليات اغتصاب وقطعت رؤوس رضّع في السابع من أكتوبر، رغم ما قال إنه ظهر لاحقًا من تصحيحات ونفي.
وردّت خالدية بأن صحافيين إسرائيليين شكّكوا في تلك الاتهامات، وأن الرئيس الأميركي السابق نفسه تراجع عن تصريح بشأن وقائع قال إنه رآها ثم أقرّ بأنه لم يشهدها. وقالت إنه لم تُقدَّم أدلة على عمليات الاغتصاب المنسوبة إلى حماس، وقارنت هذه الاتهامات بالشهادات والمواد التي توثّق، بحسب قولها، عمليات اغتصاب واعتداءات جنسية بحقّ معتقلين فلسطينيين على أيدي جنود إسرائيليين. وأضافت أن بعض هذه الانتهاكات ظهر في مقاطع مصوّرة ووثائق، وندّدت بعدم محاكمة المسؤولين عنها.
وحذّرت المتحدثة من أن بعض الناس غير مستعدّين للاستماع إلى الحجج أو الاطّلاع على الأدلة. ففي بعض الحالات، قالت، ينبع العداء للفلسطينيين أو العرب أو المسلمين من أحكام مسبقة عنصرية يصعب تجاوزها بالنقاش. لذلك دعت إلى عدم استنزاف الجهد في محاولة إقناع من لا يريدون تغيير آرائهم. ورأت أن مهمة من يعيشون خارج فلسطين هي، في المقام الأول، إيصال صوت من يقاومون على الأرض والضغط على حكوماتهم حتى توقف مشاركتها في الإبادة الجماعية وتقطع العلاقات التي تساهم في استمرارها.
وذكرت الفيلم الوثائقي Naza، الذي قالت إن جنودًا إسرائيليين يتحدثون فيه عمّا فعلوه بأنفسهم. وقدّمته بوصفه مادةً تتيح الاطّلاع على شهادات مباشرة، مشيرة إلى أن بعض الأشخاص سيرفضون هذه الوثائق مهما قُدّم لهم من أدلّة.
وعاد آسيير إلى أهمية المواد السمعية البصرية. وأوضح أنه استعان بمقاطع مصوّرة وشهادات في نحو ستين ندوة قدّمها مع «صامدون» في بلاد الباسك وخارجها، لتفنيد ما اعتبره روايات مضلّلة عن المقاومة الفلسطينية. ورأى أن صور الأشخاص اليهود والصهاينة الذين خرجوا من غزة بعدما أسرتهم المقاومة، والرسائل التي كتبوها، والمقابلات اللاحقة مع أفراد عائلاتهم، تتيح اختبار الروايات الرسمية. وندّد في هذا السياق بالحملة على قناة «Frontflict»، التي قال إنها اتُهمت بتمجيد الإرهاب. وأضاف أن المقاطع التي كان يستخدمها في ندواته باتت بحوزة السلطات في مدريد، وأنه لم يعد قادرًا على الوصول إليها. ورأى في ذلك مثالًا على الرقابة القائمة في أوروبا.
وفي كلماته الأخيرة، ذكر إيرّانث أنه ظلّ يتلقّى على مرّ السنوات النصيحة نفسها ممّن يعرفون واقع فلسطين، وهي أن يُظهر ما يحدث على الأرض. ورفض صورة «المنقذ الغربي» الذي يأتي ليقود نضال الآخرين أو يتصدّر المشهد فيه. وأوضح أن التضامن يعني مساعدة من يقاومون على إيصال أصواتهم إلى من يعيشون في الخارج، والإسهام في تمكينهم من ممارسة حقوقهم.
واختتم حديثه بانتقاد استمرار تداول روايات رأى أن مصداقيتها سقطت، لكنها ما زالت تُردّد في النقاش السياسي. وذكر التصحيحات المنسوبة إلى مسؤولين في إدارة بايدن، من بينهم سوليفان وبلينكن، بشأن اتهامات الاغتصاب وما قيل عن قطع رؤوس رضّع. وذكّر بأن إيزابيل دياث أيوسو كرّرت تلك الادعاءات في برلمان مدريد، وتساءل عمّا إذا كانت حكومة إقليم مدريد قد صحّحتها لاحقًا.
ندعوكم إلى الاستماع مباشرةً وبانتباه إلى مداخلتَي خالدية أبو بكرة وآسيير إيرّانث. تنقل السطور السابقة الرسالة التي قدّماها في بالنثيا وتعرضها بمزيد من التفصيل، فيما يظلّ الاستماع إليهما السبيل إلى تبيّن قوة صوتيهما وحججهما ودقائق شهادتيهما. ونضع بين أيدي القرّاء التسجيل السمعي البصري الكامل للندوة، ثمرة العمل التقني لفريق تحرير لجنة دعم إيران في إيبيريا، الذي تولّى التسجيل والمونتاج وما بعد الإنتاج. وقد أُنجز هذا العمل لحفظ المداخلتَين وإتاحة سماع رسالتهما مباشرةً ومن دون وسطاء.
1 comentario en «Ponencia Jaldía Abubakha y Asier Herranz فلسطين… مقاومة وتضامن وقمع، ونضال يُخاض هنا أيضًا»